أقر مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تجنيس 91 شخصاً ضمن قانون استعادة الجنسية، ممّا شكّل مفاجئة في الأوساط السياسية على تمرير هذا البند في ظل الشغور الرئاسي.