اعتبرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها، أن مشروع “مقدمي الخدمات” لا يُعد سوى فشل ذريع لا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان. واعتبرت النقابة أن استبدال فواتير الكهرباء التقليدية بـ”الفواتير الإلكترونية” يشكل خطوة مرفوضة، مشيرة إلى أن هذه الفواتير الإلكترونية التي يُطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات ومراكز دفع متعددة، لن تتمتع بالقيمة النقدية التي تضمنها الفواتير الحالية.
وأكدت النقابة أنه في حال تطبيق هذا المشروع، فإن ذلك يتطلب تعديل المواد الخامسة والعاشرة من النظام المالي للمؤسسة، بما يتناقض مع القوانين الحالية التي تنظم تحصيل الفواتير. كما أشارت إلى رأي ديوان المحاسبة في هذا الصدد، الذي أكد ضرورة استصدار قانون خاص لإجراء أي تعديل على الصلاحيات المالية للمؤسسة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يُعد محاولة لإلغاء ما تبقى من صلاحيات المؤسسة ويغطّي فشل شركات مقدمي الخدمات في تحسين الجباية.
كما تطرقت النقابة في بيانها إلى تزايد المتأخرات المالية نتيجة فشل شركات مقدمي الخدمات في جمع الرسوم، معربة عن أسفها لأن الحكومة لم تتعرف بعد على خطورة هذه الممارسات التي تهدد شرعية وجود مؤسسة كهرباء لبنان ونظامها المتكامل.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، رأت النقابة أنه قبل رفع الحد الأدنى، يجب معالجة أزمة غلاء المعيشة التي تسببت في اختلال في سلم الرتب والرواتب. وأكدت ضرورة استصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين في تعويضات نهاية الخدمة، بما يتماشى مع الإصلاحات المنشودة والتي تضمن حياة كريمة للموظفين.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بالحفاظ على حقوق الموظفين في المؤسسة وحماية أنظمتها التي تخدم المواطنين والموظفين على حد سواء، داعية إلى ضرورة تصحيح الوضع الحالي لحماية المؤسسة من التدهور المستمر.
