اجتمع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، في أول جلسة من نوعها منذ تولّيه الرئاسة، خُصصت لبحث المستجدات الأمنية في البلاد على وقع التوترات الإقليمية المتصاعدة وتكرار حوادث إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

حضر الاجتماع رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب وزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات. كما شارك مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ومدير عام رئاسة الجمهورية، إلى جانب أمين عام المجلس والمستشار العسكري والأمني للرئاسة.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الجمهورية أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقًا من وثيقة الوفاق الوطني، وخطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة. واعتبر أن الاستقرار يشكّل الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصادي أو سياسي.

الرئيس عون شدد على "رفض توريط لبنان في أي نزاعات إقليمية أو استخدام أراضيه كمنصة لعمليات عسكرية من قبل أي طرف كان"، مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية تبقى قضية محقة، لكن لا يجوز أن يدفع لبنان ثمنها من استقراره الداخلي". ودعا إلى التعامل بحزم مع أي محاولة لتحويل الجنوب إلى واجهة للتوترات، محذرًا من ارتدادات ما يجري في سوريا على الداخل اللبناني، خصوصًا لجهة أزمة النزوح.

وعن الاستحقاق الانتخابي، دعا رئيس الجمهورية إلى رفع الجهوزية الكاملة لضمان إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وفق أعلى معايير الشفافية والحياد، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية دورها محصور في تأمين الظروف المناسبة، بينما تتولى النيابات العامة ملاحقة أي مخالفة للقانون.

بدوره، أكد رئيس الحكومة على التزام الدولة بالحياد التام، مشددًا على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بعد تسع سنوات، بما يعكس صدقية النظام الديمقراطي. وقدّم وزير الداخلية عرضًا مفصّلًا حول الجهوزية الأمنية واللوجستية، مع التأكيد على حيادية القوى الأمنية.

وتوقّف المجلس عند تكرار حوادث إطلاق الصواريخ من الجنوب، حيث قدّم قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية تقاريرهم، وأشاروا إلى توقيف المشتبه بهم، وبدء الملاحقات القضائية الأسبوع المقبل في قضيتي 22 و28 آذار 2025.

وأكد المجلس "عدم السماح لحماس أو أي جهة أخرى بزعزعة الاستقرار أو انتهاك السيادة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية والأمنية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه.

رئيس الحكومة أكد من جهته "ضرورة ضبط السلاح غير الشرعي ورفض أي محاولات للالتفاف على منطق الدولة، انسجامًا مع وثيقة الوفاق الوطني"، مؤكدًا أن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه".

وفي ختام الاجتماع، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء تحذر حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال تمسّ بالأمن القومي، مؤكدة أن "أقصى التدابير والإجراءات ستُتخذ لوضع حدّ نهائي لأي انتهاك للسيادة اللبنانية".