واصلت مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها الرقابية ضمن عملها القطاعي المنتظم، حيث استهدفت هذه المرة قطاع المولدات الكهربائية الخاصة في مناطق متعددة ضمن قضاءي صيدا وصور.
وشملت الجولة كلًا من الغازية وقناريت في قضاء صيدا، وقانا، الحوش، وبرج الشمالي في قضاء صور، وذلك في إطار التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه عن شهر نيسان.
وقد أسفرت الجولة عن تسطير 15 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية، سواء عبر تقاضي تسعيرات أعلى أو عدم الالتزام بآلية القياس المعلنة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد وزارة الاقتصاد ومصالحها الإقليمية على تطبيق معايير الشفافية والعدالة في فواتير المولدات الخاصة، التي باتت تشكل عبئًا أساسياً على المواطنين في ظل الانهيار الكهربائي الذي يطغى على شبكة الكهرباء الرسمية.
وعلى الرغم من صدور هذه التسعيرات بانتظام، لا يلتزم بها عدد كبير من أصحاب المولدات، خصوصاً في المناطق غير الخاضعة لمراقبة دائمة، ما دفع وزارة الاقتصاد إلى تكثيف عمليات المراقبة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وبمؤازرة القوى الأمنية عند الضرورة، لضبط المخالفات وإعادة التوازن إلى علاقة المزود بالمستهلك.
